دو نکته حقوقی درباره ممنوع البیانی آقای خاتمی

Nargesse Nakhjavani‏ ‏‏به اشتراک گذاشت:

 

چند روز پیش در مورد پرونده مرتضوی چیزی شنیدم که هنوز از سرم دود بلند می‌شود... از قسمت‌های پشت پرده و تایید نشده‌ی ماجرا که بگذریم با مصاحبه‌ دیروز معاون اول قوه قضاییه، برای شخص نگارنده یک چیز مسلم شد.... جناب آقای محسنی اژه‌ای مصرّاً و قاطعانه معتقد است که در امور جاری قوه قضاییه قانون هیچ جایگاهی ندارد و مقام مافوق ایشان، خودشان و تمام مجموعه‌ی تحت نظر ایشان می‌توانند هر وقت هر چیزی را که شخصاً صلاح دیدند یا دلشان خواست انجام دهند و برای موجه کردن این اعمال استناد به تصمیم خودشان کافی است. من فقط به همین دو مثالی که اشاره‌اش رفت اکتفا می‌کنم:

1- طبق ماده 391 قانون آیین دادرسی مدنی «پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون ، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است.» آن عبارت «مگر به تجویز قانون» مصادیق قانونی معینی دارد که مشخصا در قانون نام برده شده‌اند. در جریان رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی، او اعتراضی را در رسانه‌ها مطرح کرد مبنی بر اینکه پرونده او پس از ارجاع در دیوان عالی کشور جابجا شده است که البته در ساختار حقوقی ما دیوان عالی کشور دادگاه محسوب می‌شوند. با توجه به استثناهای ذکر شده، مورد وی مصداق هیچ یک از موارد قانونی نبوده است. در یک نشست خبری، معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در این زمینه اینگونه جواب داده است: «ین که محکوم علیه، اعتراض داشته باشد، امر جدیدی نیست، اما این موضوع که پرونده ای در دیوان عالی کشور از یک شعبه به شعبه جدیدی برود، مصداق زیادی دارد و مشکل قانونی وجود ندارد.»

2- من در مورد اینکه شورای عالی امنیت قبلا در مورد کسی تصمیم به ممنوع التصویری یا ممنوع البیانی (این عبارت اختراع کیست؟؟!) گرفته باشد، ندارم... اما تمام مقامات قضایی از جمله دادستان وظایف مشخص قانونی دارند که صلاحیتشان در آن چارچوب و فقط در آن چارچوب تعریف می‌شود. بیرون از این صلاحیت، کسی هستند مانند باقی افراد. در قوانین جزایی و مشخصاً قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت‌های دادستان در امور محدودی خلاصه می‌شود. ذکر دو نکته برای این منظور کفایت از مقصود خواهد کرد. اول اینکه اساساً به جز وظیفه‌ی اعلام جرم در موارد مربوطه، وظایف قضایی دادستان جایی شروع می‌شود که پرونده‌ای در خصوص جرم یا جرایمی برای کسی تشکیل شده باشد و اساساً «متهمی» در کار باشد. دوم اینکه در هیچ قانونی از جمله قوانین مربوط به صلاحیت دادستان قرار یا کلا چیزی با عنوان ممنوع التصویری یا ممنوع البیانی (!) وجود ندارد. و البته در هیچ قانونی هم اعتراض به دستور دادستان جرم تلقی نشده تا مستلزم برخورد باشد.

همین.